أكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، تعليقًا على حادثة انهيار مبنى يوم أمس في الميناء بطرابلس ومقتل اثنين من قاطنيه، أنّ "البلدية يُفترض أن تقوم بالكشف على أي منزل مُهدّد بالسقوط أو الانهيار، سواء تبلّغت أو لم تتبلّغ"، موضحًا أنّه "إذا كان المنزل أثريًّا، فمديرية الآثار تمنع التدخّل بالترميم إلّا عن طريقها، لأنّ الترميم يجب أن يتبع مواصفات البناء وغيرها".
وبيّن في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "أكثر من 300 بيت في طرابلس تعاني من مشاكل، وبعضها مهدّد بالانهيار، وموضوعة تحت خانة الأبنية الأثرية"، لافتًا إلى أنّه "يمكننا القيام بإنذار للأهالي أو لصاحب العقار للترميم، وإذا هناك خطر على حياة القاطنين، عندها نطلب منهم الإخلاء". وركّز على أنّ "المشكلة أنّ أحدًا لم يتدخّل لرفع آثار الحرب الّتي شهدتها المنطقة على مدى سنوات".
وشدّد يمق على أنّه "لا يمكن للبلدية أن تقوم بترميم منازل خاصّة، وعندما يكون هناك خطر كبير، نحن نتدخّل لمحاولة رفع الخطر"، مشيرًا إلى "أنّنا كبلدية، لا يمكننا القول إنّنا لا نتحمّل جزءًا من المسؤوليّة، ونحن نتدخّل في بعض الأماكن في الأحياء الشعبيّة المهدّدة، حيث لا يحقّ لنا التدخّل من خلال جمعيّات معيّنة".
وذكر أنّ "الثورة كشفت الكثير من الأحياء الّتي تحتاج إلى تدخّل الوزارات المعنيّة للقيام بالواجب بالتعاون مع البلديات، أو إعطاء البلديات صلاحيّة كاملة للتصرّف"، متمنيًا على الدولة أن "تسمح لنا بتوظيف المهندسين بالسرعة القصوى، إذا أنّه عندما ينقص بالملاك أحد الموظفين، لا يمكننا توظيف بديل عنه". ورأى أنّ "مدينة مثل طرابلس، يجب أن تكون هناك قوانين خاصّة بها، تختلف عن القوانين الّتي تُطبّق على المدن الصغيرة".
